به گزارش مشرق، یکی از چالشهایی که در ادوار گذشته مورد توجه مسئولان مبارزه با قاچاق قرار گرفت، موضوع خارج کردن سوخت با به کار گیری روشهای متقلبانه از مرزهای کشور بوده است. شاید نمونه حداقلی آنها شیوه‌هایی باشد که در مناطق مرزی به وسیله وانتها و وسائل حمل کوچک صورت می‌گرفت اما واقعیت آن است که قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی در ابعاد بسیار وسیع‌تر توسط شرکتهای حمل و صادرکنندگان بزرگ محصولات نفتی از طریق مبادی رسمی صورت می‌گرفته که کمتر به آن پرداخته شده است.
نکته قابل توجه در مورد این نوع قاچاق، محل قرار گیری مبادی است که فرآورده‌های نفتی از آن خارج می‌شده است. شاید باور عمومی این باشد که در قاچاق سوخت نقاط مرزی کشور نقش اصلی را بر عهده داشته‌اند اما اسناد موجود نشان میدهد گمرکاتی در مرکز کشور در بطن این نوع قاچاق پر سود قرار داشته‌اند. موضوع از آن قرار است که قاچاقچیان در روشهای به روز شده خود با سوء استفاده از قوانین صادراتی محصولات نفتی و پتروشیمی، مواد سوبسیددار و یارانه‌ای را به جای مواد مجاز سوختی از کشور خارج می‌کنند.
۲۰۰۰اظهارنامه سوختی و چالشهای برخورد با قاچاقچیان
به علت پیچیدگی این روشها، تخشیص مشمول قاچاق یا تخلف بودن محموله های سوختی سوبسیددار با چالشهایی رو به رو است. به عنوان مثال، در رسیدگی طولانی مدت و در نتیجه بلاتکلیف ماندن حقوق تضییع شده دولتی می‌توان به پرونده قاچاق سوخت در گمرک غرب تهران اشاره کرد.
طی سالهای گذشته پرونده بیش از ۲۰۰۰ اظهارنامه سوختی مربوط به ۱۰۰ شرکت به علت قصور دستگاههای اجرایی علیرغم تایید همراه بودن مواد سوبسیددار در محموله‌های صادراتی مشمول روند طولانی کاغذ بازی شده و وصول میلیاردها تومان از حقوق دولتی به حالت بلا تکلیف درآمده است.
تشکیل هیئت رسیدگی و کشف تخلف
در پرونده مذکور که اخیرا اخباری مبنی بر ورود نهادهای نظارتی برای پیگیری مجدد آن مطرح شده، بدنبال گزارشهایی مبنی بر قاچاق یا تخلف در صادرات مواد سوختی در گمرک اجرایی مذکور هیئتی ۷ نفره متشکل از ماموران گمرک تشکیل می‌شود. پس از ماهها رسیدگی و برگزاری جلسات متعدد، بر اساس صورت جلسه حاصل خروجی این کارگروه در اواخر سال ۹۴، مشخص می‌شود در مورد فقط ۱۳۲ ردیف اظهارنامه که بعضی از آنها حاوی تا صد درصد مواد سوسیددار بوده ولی به علت کوتاهی مسئولان وقت دو دستگاه اجرایی و ارائه پاسخ قابل تفسیر موسسه استاندارد، پرونده به صورت بلاتکلیف رها شده است.
پاسخهای غیر شفاف و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های قاچاق سوخت
در بند ۳ صورت جلسه مذکور در خصوص تعداد ۱۳۲ اظهارنامه از کل موارد مورد اختلاف آمده است،" ۱۳۲ ردیف از کوتاژهای مورد بحث جز مواردی است که اقدامات لازم از سوی گمرک به کار گروه فنی سازمان ملی استاندارد معمول گردید اما علیرغم پیگیریها و جوابیه‌های واصله از کار گروه نحوه اقدام بر اساس مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ اصلاحیه دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی یارانه ای(آیا این موارد مشمول قاچاق بوده و یا باید ما به التفاوت در خصوص آن اخذ شود؟)مشخص نگردیده است. لذا پیشنهاد می‌گردد در صورت صلاحدید مکاتبه‌ای با امضای مقام ریاست کل به ریاست سازمان استاندارد صورت پذیرد تا نسبت به تعین تکلیف نهایی کوتاژهای مذکور اقدام شود."
بر این اساس اگر اعلام شود مواد سوبسیددار در ماهیت محموله است، موضوع به عنوان تخلف گمرکی شناخته می‌شود و اگر اعلام شود مواد یارانه‌ای در ماهیت کالا نبوده موضوع پرونده قاچاق می‌شود و برای آن جرائم مربوط به قاچاق کالا در نظر گرفته می‌شود. به عبارت ساده‌تر غیر شفاف بودن بعضی از پاسخهای ارسالی از سازمان مذکور منجر به معطلی تعیین تکلیف پرونده‌های قاچاق سوخت شده است.
تذکر یک دستگاه نظارتی و تداوم روند زمان بر گذشته
نکته جالب آنکه یک نهاد نظارتی با مطرح شدن زوایای ابتدایی پرونده به موضوع ورود کرده و در گزارشی از معایب موجود در مبارزه با قاچاق سوخت طی سالهای ۸۹ و ۹۰ در خصوص صادرات محموله‌های مذکور تاکید میکند، بازه زمانی طولانی از زمان ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه تا صدور جوابیه کار گروه فنی استاندارد که بعضا تا چند ماه طول می‌کشد که مغایر با ماده ۱۵ دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق در مورد توزیع فراورده های سوختی است. گفتنی است تعداد پرونده‌های بلاتکلیف سوختی در گمرک غرب تهران در سال ۸۹، ۳۷ و در سال ۹۰ ، ۱۷۶ عدد بوده است.
در ادامه نامه رئیس شعبه رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص موضوع مذکور قابل مشاهده است. به نظر می‌رسد با توجه به طولانی شدن روند پرونده و پیچیدگیهای ذکر شده برخوردهای شفافی با متخلفان صورت نگرفته است. این درحالی است که در صورت جلسه کارگروه اولیه به ارتکاب برخی تخلفات مجرمانه در خصوص این پرونده اشاره شده است.
در نامه بعدی که مکاتبه‌ای بین مدیر گمرک غرب تهران و ریاست کل گمرک است، درباره اقدامات اولیه رسیدگی به پرونده مذکور البته بعد از ورود هیئت کارشناسی توضیحاتی داده می‌شود. بر این اساس مبلغ اولیه جریمه ۱۳ شرکت متخلف فعال در پرونده مشتقات نفتی صادراتی حدود ۱۵ میلیارد تومان اعلام شده و برای وصول ۱۱ میلیارد تومان آن اقدام شده است.
گفتنی است، بر اساس اطلاعات موجود طی سالهای ۹۴ و ۹۵ صدها میلیارد تومان از حقوق دولت مشمول کاغذ بازی شده و به همین دلیل اخبار موثقی مبنی بر ورود یک دستگاه نظارتی برای تسریع در رسیدگی به پرونده مذکور مطرح شده است. گفتنی است، با روشن شدن ابعاد تازه تر موضوع، طی روزهای آینده اطلاعات و اسناد بیشتری در همین زمینه، منتشر خواهد شد.
